به نقل از «فارس»

همه راه‌ها برای فرار مالیاتی بسته است/ وصول ۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان مالیات در همدان

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۲۳۶۹

خبرگزاری فارس- همدان: مالیات یکی از پایه‌های حکمرانی از دیرباز تاکنون بوده چنان که درآمد سلسله‌ها بر مبنای مالیات پرداختی مردم بوده است. این روند تا امروز هم ادامه دارد و تنها کشف ذخایر زیرزمینی چون نفت، گاز و مواد معدنی بود که برخی از کشورها را از درآمدهای مالیاتی بی نیاز کرد.

اگرچه که در کشور ما نیز درآمدهای نفتی استخوان‌بندی اصلی بودجه کشور بود، اما امروز تلاش همه دست‌اندرکاران این است که بودجه کشور را بر مبنای مالیات تعریف کنند تا از عواقب منابع نفرین شده نفتی آسوده شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل است که قوانین مالیاتی باید به‌روز بوده و بر اساس مقتضیات روز پیش برود، در چند سال اخیر این تغییرات در بدنه سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شد و بالاخره در دو سه سال گذشته اخذ مالیاتی به شیوه جدید همه‌گیر شد.

 برای آگاهی از قوانین جدید و نگاه تازه به درآمدهای مالیاتی و اهمیت و نقش مالیات بر دو مسأله مهم مهار تورم و رشد تولید با وجیه‌الله ذکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان همدان به گفت‌وگو نشستیم، این مقال را با هم می‌خوانیم.

فارس: آقای ذکوری در ابتدا لطفا از اجرای قانون پایانه‌های فروش و گردش دستگاه‌های کارتخوان بفرمایید و نقشی که در تعیین مالیات ایفا می‌کنند؟

بله، حتما... قدم اول قانون پایانه‌های فروش و اجرای آن در دولت سیزدهم بود به نحوی که مهمترین ابزار قانونی مالیات پایانه فروشگاهی است. در گام اول برای اجرا تمام افرادی که دستگاه پوز به عنوان یک فعال تجاری دارند باید این دستگاه به پرونده مالیاتی الصاق شود.

یا اگر پرونده مالیاتی ندارند باید پرونده جدید تشکیل و شناسایی صورت گیرد، از همین رو پس از فرصت اختیاری، به شکل اتوماتیک و از طریق سامانه شاپرک پرونده جدید مالیاتی برای افرادی که پوز داشتند تشکیل شد.

از این حیث در کشور ۲ میلیون مؤدی جدید و در استان همدان بیش از ۴۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شد، این عدد یعنی ۵۰ درصد مؤدی موجود به تعداد کل مؤدیان اضافه شد.

این گام اول بود به این ترتیب که هر فردی به نوعی در سیستم بازار فعالیت تجاری دارد از طریق پوزها شناسایی شدند. با این روش پوزهایی که به اسم شخص دیگر بودند و یا مشاغلی همچون واسطه‌گری داشتند، نیز ساماندهی شد.

فارس: با این تفاسیر در حال حاضر نظام علی‌الرأس دیگر نقشی در تعیین مالیات ندارد؟

در پاسخ این سوال باید بگویم در گام دوم گردش دستگاه پوز مبنای تشخیص قرار داده شد، به عبارتی در بخش اسناد از نظام علی‌الرأس خارج شدیم و گردش سامانه‌های فروشگاهی با احتساب سود منصفانه تعریف شده را مبنای تشخیص قرار دادیم.

با این روش مالیات بر پایه عدالت محوری دریافت می‌شود و از نظام علی الرأسی که ممکن بود در حق بعضی اجحاف صورت گیرد فاصله گرفتیم.

در سال‌های قبل حول و حوش ۶۵ هزار اظهارنامه از مردم دریافت می‌کردیم در حالی که با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی ۱۰۸ هزار اظهارنامه در خرداد ۱۴۰۱ دریافت کردیم.

از این میزان ۷۹ هزار اظهارنامه که فروش‌ زیر ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان داشتند، مالیات توافقی اخذ شد. همین طور از ۷۹ هزار اظهارنامه ۴۷ هزار نفر را با عدد صفر که اعلام کردند از دادن مالیات معاف شدند.

به تعبیری از کسبه خرد و جزء مالیات دریافت نشد، از سوی دیگر حدود ۳۰ هزار نفر در همدان بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشتند که در حال رسیدگی است و طبق اعلام قبلی بر اساس گردش دستگاه پوز بررسی‌ها انجام خواهد شد.

با حساب و کتاب درخواهیم یافت که ۷۰ درصد بازار نیازی به رسیدگی نداشته‌اند.

فارس: این اقدام چه نقشی در مسائل مهم از جمله شناسایی فرارهای مالیاتی، ساماندهی نظام اقتصادی کشور و البته تحقق شعار سال خواهد داشت؟

مرحله بعدی پایانه‌های فروشگاهی، راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی است به عبارتی از اول آبان ماه ۱۴۰۱ شرکت‌های بورسی ملزم به اجرا شدند تا فاکتورها از طریق پایانه‌ فروشگاهی سازمان مالیاتی کشور صادر شوند.

در فصل زمستان نیز شرکت‌های دولتی باید ثبت نام می‌کردند و از سال جدید شرکت‌های بخش خصوصی باید در سامانه عضو شوند و فاکتورهای فروشگاهی را از این طریق صادر شود که اگر انجام نشود معافیت مالیاتی را از دست می‌دهند.

در خردادماه سال جاری نیز اصنافی که شامل ارزش افزوده هستند باید وارد این سامانه شوند و در نهایتا تا پایان سال سامانه تکمیل خواهد شد، به طوری که تمام فاکتورها در کشور با این سازوکار صادر می‌شود.

سامانه پایانه‌های فروشگاهی، پیاده‌سازی یک نوع نظام اقتصادی مستقل در کشور محسوب می‌شود به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی کاملا شفاف، قابل رصد و پایش است.

علاوه بر اخذ مالیات، کسبه شناسنامه‌دار و فعالان اقتصادی با فعالیت رسمی مالیات حقه را پرداخت می‌کنند و افرادی که خارج از شبکه فعال هستند به عنوان بخش خاکستری شناسایی می‌شوند و برخورد و معرفی به مراجعه قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

با اجرای این روش دولت یک گام اساسی در ساماندهی نظام اقتصادی کشور برداشته است و به این ترتیب افزون بر وصول مالیات عادلانه از سوی دیگر جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود.

این اقدامات کمک می‌کند که دولت کسری بودجه نداشته باشد و زمانی که کسری بودجه ایجاد نشود تورم هم کنترل خواهد شد، به تعبیری این اتفاق منجر به مهار تورم و تحقق شعار سال می‌شود.

فارس: می‌فرمایید چطور می‌توان از سوداگرانی که خرید و فروش می‌کنند، مالیات دریافت کرد؟

ما پایه‌های دیگر مالیاتی هم داریم، پایه‌های مالیاتی ضد تورمی که جدایی از این موارد است، آن هم مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر بخش سوداگری است یعنی افراد دارایی‌هایی را خریداری می‌کنند نه به قصد استفاده در تولید یا مصرف، بلکه به قصد فعالیت‌های سوداگرانه که با خریدهای متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه سود دریافت می‌کنند.

چنانچه این قانون در مجلس تصویب شود مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود و اصولا بخش سوداگر از چرخه پرداخت مالیاتی خارج نیست، از طرف دیگر تنظیم‌گری مالیات نیز انجام می‌شود.

 مورد بعدی مالیات بر جمع درآمدهاست، در حال حاضر مالیات فرد محور اخذ می‌شود که اگر مالیات خانواده محور اخذ شود عدالت محوری را به دنبال دارد به طوری که خانواده‌هایی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتر و خانواده‌هایی که درآمد کمتر دارند مالیات کمتر می‌پردازند.

این مورد هم تنظیم‌گری مالیات را در پی دارد همچنین در حوزه وصول مالیات کمک می‌کند که دست آخر به کنترل تورم جامعه ختم می‌شود.

فارس: نقش مالیات در مهار تورم را فرمودید؛ آیا مالیات در حوزه رشد تولید نیز تأثیرگذار است؟

در قسمت دوم شعار سال، یعنی رشد تولید نیز مالیات تاثیرگذار است، نکته اول معافیت صد درصدی مالیات پنج تا ۱۳ ساله شرکت‌های تولیدی است که از ابتدای امسال شروع به فعالیت و بهره‌برداری کردند.

معافیت مالیاتی به نسبت استقرار واحدهای تولیدی در محدوده کمتر توسعه یافته و داخل شهرک‌های صنعتی کمتر توسعه‌یافته بین پنج تا ۱۳ سال متغیر است. همین طور واحدهایی که نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش نیروی کار داشته باشند یک سال به این دوره اضافه خواهد شد.

پس از اتمام دوره معافیت مالیاتی نیز بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری مجدد مشمول معافیت می‌شود، به شرطی که سرمایه ثبت شده باشد. این موارد به رشد تولید کمک شایانی خواهد کرد.

فارس: دریافت مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه خواهد بود؟

 شرکت‌های دانش‌بنیان با تایید معاونت رئیس جمهوری ۱۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد، ضمن اینکه شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌ها که فعالیت‌های خلاقانه دارند مشمول این معافیت هستند.

شرکت‌های مستقر در شهرک‌های فناوری نیز ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند، به تعبیری بخش گسترده‌ای از معافیت‌ها در حوزه صنعت و تولید رقم می‌خورد.

اگرچه واحدهای تولیدی دیگر هم با اعمال کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات، ۱۸ درصد مالیات می‌پردازند. این اقدامات در بخش تولیدی و صنعتی کمک دهنده است و رشد تولید  را به ارمغان می‌آورد.

فارس: معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف تولیدی دیگر را هم شرح دهید.

بخش کشاورزی، دام و طیور که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند صد درصد از پرداخت مالیات معاف هستند.

تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستی نیز معاف هستند که قطعا در رشد تولید نقش بسزایی دارد.

فارس: با توضیحات ارائه شده هنوز برخی مشاغل درصدد دور زدن قوانین هستند، مثل بعضا پزشکان که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و پول نقد دریافت می‌کنند آیا اخذ پول نقد، تأثیری در این حوزه دارد؟

پزشکان و یا صنوف دیگری که از پول نقد برای فروش و یا ارائه خدمات استفاده می‌کنند باید بدانند، سازمان مالیاتی ابزارهای لازم برای شناسایی درآمدها دارد، علاوه بر این در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تأکید شده اگر پزشکی از پوز استفاده نکند حتما بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی برخورد لازم صورت ‌گیرد.

کارگروهی متشکل از نظام پزشکی استان و اداره مالیاتی تشکیل شده که به محل فعالیت پزشکان مراجعه و رصد می‌کنند. همچنین شهروندان در صورت مشاهده می‌توانند با سامانه ۱۵۲۶ و یا سامانه سوت‌زنی، حتی مراجعه حضوری اطلاع رسانی و گزارش دهند تا توسط کارشناسان پیگیری انجام شود.

احراز این موارد منجر می‌شود که فرد خاطی از قاعده تبصره توافق خارج شود و به استناد ماده ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی برخورد صورت می‌گیرد.

اگر سماجت فرد در عدم رعایت قانون محرز شود به ابطال پروانه ختم می‌شود، از همین رو پزشکان و یا فعالان اقتصادی رعایت قانون را مد نظر قرار دهند چراکه ابزارهای نظارتی وجود دارد و برخوردها در دستور کار است.

فارس: گاها مشاهده می‌شود که در دفتر پزشکان و یا برخی از مشاغل، به جای دریافت پول نقد، عملیات انتقال کارت به کارت به حساب شخص دیگر انجام می‌شود، آیا برای این موارد تدابیری اندیشیده شده است؟

برخوردهای سازمان امور مالیاتی به ترتیبی است که زمان رسیدگی پس از اظهارنامه است و این مهم نباید افراد را به این صرافت بیاندازد که پیگیری نخواهد شد.

نکته قابل تامل دیگر کارت به کارت کردن مبالغ به حساب سایر افراد است که این فعالیت برای پزشکان جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قضایی دارد از سوی دیگر با توجه به ابزارهای موجود مالیات اخذ و جریمه اعمال می‌شود.

در نهایت، اگر افراد مالیات صحیح خود را بپردازند علاوه بر خدمت به جامعه و انجام وظیفه شهروندی تبعاتی هم نخواهند داشت اما اگر به هر دلیلی مالیات نپردازند؛ مطمئنا مالیات تعیینی و جریمه آن وصول خواهد شد علاوه بر اینکه پیگردهای قضایی در انتظارشان خواهد بود.

فارغ از حوزه مشاغل یک گروه ویژه برای مبارزه با فرارهای مالیاتی در حال رصد است که گزارش‌های سامانه‌ای را بررسی می‌کنند. ضمن اینکه فرار مالیاتی در انواع گروه‌ها همچون حوزه فولاد، طلا و دیگر مشاغل وجود دارد که در دست پیگیری است.

فارس: با تأکید بر موارد گفته شده استان همدان چه میزان مالیات وصول کرده است؟

استان همدان نیم درصد از مالیات کشور را تامین می‌کند و ۹۵ درصد درآمد استان از محل مالیات است و آنچه که برای ما مهم است وصول مالیات با اساس عدالت است.

در این بین در سال پیش ۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در استان مالیات وصول شده که حدود ۳۷۰ میلیارد تومان غیر از مبلغ ذکر شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بابت توسعه و بازسازی شهر و روستا واریز شده است.

فارس: با سپاس از وقتی که در اختیار گذاشتید، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.

با تشکر از شما، از شهروندان دعوت می‌کنم در تکمیل اظهارنامه‌های خود در بازه‌های زمانی اعلامی کوشا باشند.

پایان پیام/89033/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی رشد تولید مهار تورم کسری بودجه درآمد مالیاتی فرار مالیاتی قانون پایانه های فروش پایانه های فروشگاهی هزار اظهارنامه معافیت مالیاتی استان همدان رشد تولید خواهد شد پول نقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۲۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام